فقط توان يك ركوع را دارد و نمىتواند هم در ركعت اول و هم در ركعت دوم ركوع به جا آورد . در اينجا دو وجوب متزاحم هستند . فرق قسم پنجم و قسم دوم ، در اين است كه در قسم دوم به جهت اتحاد زمانى نمىتواند هر دو واجب را انجام دهد و ليكن در دو زمان قادر به انجام دادن است . درحالىكه در قسم پنجم عدم توان او ناشى از عجز و لو در دو زمان است . مرجحات باب تزاحم مرجحات يعنى امورى كه موجب ترجيح و برترى دليلى بر دليل ديگر مىگردد ، و آن عبارت است از « 1 » : 1 . علم داشته باشيم كه شارع و قانونگذار يكى از دو را به‌دليل اهميتش بر ديگرى ترجيح داده است . مثلا اگر امر داير باشد بين حفظ جان فرد و حفظ مال او ، مطمئنا حفظ جان مقدم است ، و يا امر داير است بين اينكه دروغى گفته شود كه موجب صلح بين مؤمنين شود ، و يا حرف راستى كه فتنه‌انگيز باشد ، و باعث خونريزى گردد ، در اينجا يقينا دروغ گفتن ترجيح دارد . 2 . در موضوع يكى از آن دو قدرت شرعيه لحاظ شده باشد . مثال : در يك جا مىگويد : « قرض خود را ادا كن » ، در جاى ديگر مىگويد : « اگر قرض نداشتى حج به جاى آور » . بديهى است كه دستور اول بر دستور دوم مقدم است . زيرا وجوب حج مشروط به نداشتن قرض است . 3 . يكى از دو مورد داراى جايگزين باشد ، چه جايگزين اختيارى و چه اضطرارى . مثال اختيارى همانند تزاحم بين واجب موسع و مضيق وقتى نماز در اول وقت مزاحم با ازالهء نجاست از مسجد باشد . به‌دليل آنكه نماز جايگزين اختيارى دارد ، و مكلف مىتواند بعد از ازالهء نجاست از مسجد ، نماز خود را به صورت ادا به جا آورد ، پس امر به ازالهء نجاست مقدم بر امر به اقامهء نماز مىشود . در حالى كه ازاله و بر طرف كردن نجاست از مسجد جايگزين ندارد . مثال جايگزين اضطرارى همانند شخصى كه وضو نداشته و پيراهن او نيز نجس است و آبى كه در اختيار اوست فقط به اندازهء يكى از آن دوتاست . چون وضو بدل و جايگزين اضطرارى يعنى تيمم دارد ، بر خلاف شستن پيراهن . پس امر به شستن پيراهن مقدم بر امر به وضو خواهد بود . 4 . وجوب يكى از دو متزاحم عينى و وجوب ديگرى كفائى باشد . « 2 » مثل تزاحم بين نماز در آخر وقت و دفن ميت ، كه اگر نماز خوانده شود ، دفن ميت فوت مىشود و اگر دفن ميت انجام گيرد نماز قضاء مىشود . در اينجا چون وجوب نماز عينى است ، بر وجوب دفن ميت كه كفائى است مقدم مىشود . 5 . زمان امتثال يكى از آن دو جلوتر از ديگرى باشد . مثال : شخصى فقط مىتواند يك قيام براى

--> ( 1 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 215 ؛ فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 321 ، و ج 4 ، ص 709 . ( 2 ) . به مبحث « واجب عينى » و « واجب كفائى » رجوع شود .